به گزارش صدای بورس، چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می‌دهد و معمولا برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده میشود. در واقع چک به عنوان مهمترین ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از ضمانت‌ها برای خرید وسایل مورد نیاز زندگی یا گرفتن وام از بانک به همین وسیله انجام می‌پذیرد، اما به دلیل بالا رفتن آمار برگشتی‌های ناشی از فاقد اعتبار بودن حساب صادرکننده به مانند گذشته اعتبار را از دست داده بود.
برای برگشت اعتبار چک به بازارقانون جدیدی به تصویب رسید که با تغییرات زیادی همراه شد و اعتبار این سند تجاری را بالا برد. صادرکننده چک باید اطلاعات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید اطلاعات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با اطلاعات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
علیرضا معرفت، مدیر عامل بانک سامان در کنار بیان توضیحاتی درباره دیگر مسائل بانکی، قانون جدید چک را عاملی برای کاهش برگشتی‌ها دانست.
گام‌های مختلفی در این عرصه از سوی بانک‌ها برداشته شده است. بانک سامان هم بیش از ۱۰ سال است که در این حوزه کار کرده و تجارب زیادی به همراه استفاده از دانش روز به دست آورده، برهمین اساس تلاش شد تا تحلیل‌های دقیقی در این زمینه ارائه شود. بانک سامان با استفاده از ابزار اعتبارسنجی در کنترل میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول موفق عمل کرد، البته با توجه به برنامه‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی دارد و قرار است اطلاعات گسترده تری ارائه شود و در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد، ارزیابی‌های دقیق تری را از شرایط مشتری‌ها می‌توان به دست آورد. هر اندازه که این موضوع مخصوصا در پرداخت تسهیلات خرد دقیق‌تر باشد، هم فرایند دستیابی به تسهیلات آسان میشود و هم دغدغه بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.
با توجه به ارزیابی و اعتبارسنجی حوزه مشتریان خرد، مطالبات این حوزه زیر یک درصد قرار دارد و کمتر از نیم درصد است. نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مبلغ تسهیلاتی است که به صورت خرد با تعریف جدید بانک مرکزی یعنی وام‌های ۲۰۰ میلیون تومان ارائه شده است، ضمن اینکه چنانچه کل پرتفوی اعتبارات خرد بانک را بخواهیم در نظر گیریم، نزدیک به ۳۰ درصد پرتفو را اعتبارات خرد و نزدیک به ۶۰ درصد آن را وام‌های غیرکلان بانکی تشکیل می‌دهد.
تمام تسهیلات پرداخت شده براساس اعتبارسنجی انجام می‌گیرد و رقم ۱۰۰ هزار میلیاردی که اشاره شد، تسهیلاتی است که به پشتوانه اعتبارسنجی و با استفاده از آمارهایی که از این طریق به دست آمده، پرداخت شده است. به این معنا که وثیقه غیرمعمول گرفته نشده و صرفا به اعتبارسنجی مشتریان اتکا شده است.
یکی ازاتفاقات بسیار خوبی که با تلاش‌های بانک مرکزی و مجلس محقق شد، جلب اعتماد عموم مردم به استفاده از چک بود. با توجه به تغییراتی که روی داد، میزان برگشت این چک‌ها به شدت کاهش پیدا کرد. به عبارتی، سیاست‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از چک برگشتی که در قانون هم پیش بینی شده بود، حالت بازدارندگی خود را ایفا کرد و میزان برگشت چک را به حداقل رساند. برای چک‌های الکترونیکی هم زیرساخت‌ها و ابزار آن وجود دارد که با انجام آن در عین آنکه هم این دستاورد بزرگ حفظ میشود، هزینه‌های عملیاتی شبکه بانکی هم کاهش پیدا خواهد کرد.
درحوزه تسهیلات ازدواج و مسکن فرایند پذیرش مشتریان به صورت سیستمی انجام می‌گیرد. به این معنا که اطلاعات لازم از شیوه ثبت نام متقاضیان، تعیین شعبه و مراجعه درخواست کنندگان و ابزارهایی که فرد مراجعه کننده لازم دارد تا کسب آگاهی از میزان مبلغ در نظر گرفته شده، در درگاه‌های الکترونیکی بانک وجود دارد و فرد می‌تواند با تامین مدارکی که اظهار کرده به شعبه مراجعه و تسهیلات را دریافت کند. تقریبا عمده متقاضیان تامین شعبه شده و از اینجا به بعد در اختیار متقاضی است که مدارک و مستندات لازم را تامین و برای دریافت تسهیلات مراجعه کند، در این زمینه هیچ محدودیتی هم وجود ندارد.
در حوزه مسکن هم مسائل زیرساختی در فرایند ثبت نام و تامین بانک و موضوعات مقرراتی وجود داشت که باید در ابتدا به آن‌ها پرداخته شود، البته به همراه چند بانک دیگر تلاش شد تا گام‌های مثبت و موثری برای سال ۱۴۰۲ برداشته شود.
حجم معاملات ارزی تا آذر ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶ میلیارد دلار شد. میزان سودآوری بانک هم بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال شد که افزایش چشمگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت. در حوزه میزان مطالبات نیز سررسید گذشته به زیر ۳ درصد و کفایت سرمایه بانک تا آذرماه به ۵.۴ دهم رسید که با برنامه ریزی‌ها برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱ این عدد به راحتی به ۸ درصد خواهد رسید و این دست یافتنی است. در حوزه منابع و مصارف هم میزان منابع بانک بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال و در مصارف و تسهیلات جاری هم ۹۰۰ هزار میلیارد ریال حجم عملیاتی بوده که تا آذر ماه ۱۴۰۱ به آن دست پیدا کرده‌ایم.
به گزارش ایبنا,مالیات بر عایدی سرمایه اثر بازدارندگی دارد، اما ابتدا باید برای انگیزه سفته بازی چاره‌ای اندیشد. طبیعتا هر اندازه که دستوری تردراین حوزه عمل شود، قوانین متعددتری هم باید به تصویب برسد که نظارت بر آن پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت و هر بار که موضوعی دنبال میشود راهی برای دور زدن آن به وجود می‌آید که بازبه قانون جدید نیاز پیدا میشود. چنانچه سیاستگذاری به نحوی باشد که انگیزه را برای انجام این اقدامات به لحاظ اقتصادی از بین ببرد، همانطور که اشاره شد اثرات بازدارندگی خواهد داشت.
نظر شما